بيـع المسـاومة:
ويتمثل في طلب العميل من الشركة أن تشتري سلعة معينة مع وعده لها بأن فيها منها. فتشتري الشركة من طرف ثالث بسعر لا دخل للعميل في تحديده، ثم تباع له بربحٍ لا يعلمه العميل تبعاً لذلك ، ويكون للعميل الحق في قبول السلعة أو رفضها بعد تملك الشركة لها، فإذا قبل العميل البضاعة تباع له حيث يقوم بتسديد قيمتها للشركة بالأقساط على النحو الذي يُتفق عليه.
بيـع المرابـحـة:
وتتمثل في أن تمكن الشركة العميل من الحصول على بعض السلع والأجهزه والمعدات من داخل قطر أو خارجها، ويتم ذلك من خلال تقديم العميل طلباً للشركة لاستيراد سلعة ما مبيناً وصفها وكميتها وسعرها، فتقوم الشركة باستيرادها لنفسها من الخارج على أن تبيعها للعميل بعد وصولها بسعر تكلفتها مع زيادة ربح معلوميين للعميل يتم الاتفاق عليهما.
الاسـتصناع:
ويتمثل في قيام الشركة بالتعاقد مع العميل ( المستصنع ) على القيام بتنفيذ مشروع معين وتحمّل جميع التكاليف من الخامات والأجـور، ثم تسليمه كاملاً الى العميل بملغ محدد في تاريخ معين. وحيث أن الأولى حالياً لا تملك شـركة مقاولات فإنها تقوم بالتعاقد على تنفيذ المشروع مع شركة أو أكثر من شركات المقاولات مع الأخذ في الحسبان موافقة العميل عليها.
التمويل بالمضاربـة:
يقوم هذا النوع من التمويل على أساس تقديم الشركة حصتها من المال الذي يطلبه العميل بقصد إنشاء مشروع مشترك أو شراء بضاعة أو بيعها حيث تشارك الشركة في النتائج المحتملة ( ربحاً أو خسارة) في ضوء قواعد توزيعية شرعية يتفق عليها مسبقاً، وتشمل عقـود المضاربة احتياجات استثمارية مختلفة في مجال استيراد البضائع أو تمويل المناقصات وغيرها.
الإجــارة:
تقــوم الشركة بشـراء الأعيان أو حصص منها ثم تأجيـرها للغير، وهذه الأعيان مثل العقارات والمعدات أو الأجهزة المتنوعة ويتم ذلك بعد دراسـة الجدوى والتأكد من ربحيتها وموافقتها لأحكام الشريعة الإسلامية.
بيع المنــافع:
تقوم فكرة العقد في هذا النوع من المعاملات على أساس الإجارة ومن ثمّ بيع المنفعة للراغبين فيها، وقد طرحت الشركة في هذا المجال منتجات من شأنها الإسهام في تنمية المجتمع كخدمات التعليم والتدريب وخدمة تمويل إقامة المناسبات والأفراح.